با قوانین صادرات و واردات محصولات آشنا شوید.

قانون مقررات صادرات و واردات، ۲۴ ماده دارد که برخی از مفاد طبق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی کشور، حذف شده است. در این گفتار، شما با این مفاد و نکات مربوط به تعرفه های گمرکی آشنا می شوید. اگر صادر کننده یا وارد کننده کالا مجاز در سال های اخیر هستید، نظرات و پیشنهادات خود را برای صادرات کالا و واردات و هم چنین ارتقا توان افزایی سامانه جامع امور گمرکی در اختیار اقتصاد شهروند قرار دهید. این صفحه را بوک مارک کنید و از محتوای آن در طول سال استفاده کنید. هر تغییری در مقررات، به روز رسانی می شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول تهیه و تنظیم قانون مقررات صادرات و واردات است. این مجموعه که متشکل از ۳ وزارت خانه است، در سال ۱۳۹۴، آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات را به همراه جداول تعرفه های گمرکی بر اساس سیستم هماهنگ توصیف و کد گذاری کالا، منتشر کرد.

سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادراتی و وارداتی، به صورت متناوب، نسبت به اصلاح و به روز رسانی قوانین صادراتی و وارداتی ایران در عصر اقتصاد مقاومتی اقدام می کند. امسال که سال رونق تولید است، آمار های وارداتی و صادراتی نشان از تراز تجاری مثبت در بهار نود و هشت دارد. به  هر حال برای صادرات و واردات، دانستن این قانون الزامی است. این قوانین، بازوی قوی اجرای برنامه سازمان ها و موسسات خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده تا محصولات ساخت داخل را به خارج ارسال و محصولات مورد نیاز را وارد کنند.

قانون مقررات صادرات و واردات (ق.م.ص.و)، مصوب چهارم مهر ماه سال هفتاد و دو و در دولت مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی است. قانون ساماندهی مبادلات مرزی نیز که برای ارتقا صادرات و واردات در این مناطق به قانون مقررات صادرات و واردات اضافه شد، ششم مهر  ماه سال هشتاد و چهار در دولت دوم سید محمد خاتمی به تصویب رسید. تصویب بازارچه های مرزی مصوب سی و یکم تیر ماه سال نود و سه در دولت اول حسن روحانی، اقدامی بود که توان افزایی صادراتی کشور را هدف گرفته بود. به هر حال، مجموعه این مصوبات، نقشه راهی است برای توسعه تجارت ایران با کشور های همسایه و سایر کشور های جهان که قانون مقررات صادرات و واردات، بخشی از این نقشه محسوب می شود و نتایج این نقشه راه آن را می توان در سامانه جامع امور گمرکی که سال ۱۳۹۳ رونمایی شد، به صورت آنلاین، رصد کرد. طبق ماده ۴ این قانون، وزارت صمت، موظف است که تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون را قبل از اسفند ماه هر سال، برای سال بعد آماده و منتشر کند و طبق ماده ۵، پیشنهادات دستگاه ها باید تا ۱۵ بهمن ماه هر سال به وزارت صمت ارسال شود.

منظور قانون از کالای صادراتی و وارداتی چیست؟

منظور از قانون مقررات صادرات و واردات از کالا های صادراتی یا وارداتی، کالا هایی است که در یکی از دسته بندی های سه گانه زیر قرار گرفته باشد:

• کالای مجاز به کالایی گفته می شود که صادرات یا واردات آن، هیچ مجوزی نیاز نداشته باشد.
• کالای مشروط به کالایی اطلاق می شود که صادرات یا واردات آن، با کسب مجوز امکان دارد.
• کالای ممنوع به کالایی گفته می شود که دولت بر حسب شرایط، صادرات یا واردات آن را ممنوع کند. مثل ممنوعیت واردات غذای سگ و گربه و خودرو لوکس به کشور در سال های ۹۷ و ۹۸. این موضوع در تبصره ۱ ماده ۲ قانون، تصریح شده است که از حقوق دولت است.

در تبصره ۲ ماده ۲ قانون آمده است که نوع و مشخصات کالا های ۳ گانه فوق الذکر، توسط وزارت صمت، مشخص و به تصویب هیات وزیران وقت می رسد و نیازی به تصویب مجلس و  تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی ندارد.  اصطلاحات فوق ربطی به «کالای گیفن» که در اقتصاد خرد و کلان مطرح است، ندارد.

آیا صادرات و واردات، نیاز به کارت بازرگانی دارد؟

همراه داشتن کالای مسافری که جنبه تجاری نداشته باشد، کارت بازرگانی نیاز ندارد. به همین دلیل، خودرو برای سفر زمینی، «کاپوتاژ » شده یا «کارنه دوپاساژ» می گیرد تا به عنوان کالای مجاز غیر تجاری همراه مسافر محسوب شود. هر کالای دیگر که جنبه تجاری برای صادر شدن یا وارد شدن به کشور پیدا می کند، بایستی در قالب کارت بازرگانی، مبادله شود و اطلاعاتش در سامانه جامع گمرکی ثبت شود.

طبق ماده ۳، مسئول صدور کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است که صدور آن، تحت شرایطی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام می شود. در تبصره ۱ و ۲ همین ماده تصریح شده است که ملاک تجاری بودن کالا، تصویب نامه هیات وزیران است و مرجع رسیدگی به اختلافات، وزارت صمت است نه نهاد دیگر.

آیا طبق قانون، مرزنشینان نیز باید کارت بازرگانی داشته باشند؟

در تبصره ۳  ماده ۳ قانون م.ص.و به این موضوع اشاره شده است که شرکت‌های تعاونی، کلیه مرزنشینان عزیز و غیور و ایرانیان شاغل در خارج از کشور که کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند، از داشتن کارت بازرگانی جهت ورود و صدور کالای مجاز، معاف هستند.

 آیا برای واردات کالا می توان از وسایل تقلیه خارجی استفاده کرد؟

در ماده شش این قانون،‌ تصریح شده که اولویت حمل،‌ با وسایل حمل داخلی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل خارجی اعم از دریایی  و هوایی و جاده ای و ریلی، توسط هیات وزیران تصویب می شود. اما در ماده هفت نیز اشاره شده که این وظیفه دولت است که مکان هایی را برای نگهداری امانی کالا ها جهت تعمیر و تجهیز ناوگان حمل و نقل کشور، اختصاص دهد.

آیا ترانزیت کالا، معاف از مالیات و عوارض است؟

طبق تبصره  ۱ و تبصره  ۲ ماده هفت، ترانزیت کالا ها از یک مبدا به مبدا دیگر، طبق مقررات تزانزیتی کشور، مجاز بوده و از شمول پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، معاف است.

برای ثبت سفارش ورود کالا به کدام مرجع باید مراجعه کرد؟

طبق ماده هشتم، کلیه وارد کنندگان می بایست جهت ثبت سفارش ورود کالا چه برای بخش دولتی چه خصوصی، به وزارت صمت، مراجعه کنند. موافقت با ورود کالا طبق تبصره ۱ ماده هشتم قانون مقررات صادرات و واردات، مجوز ترخیص است و نیازی به اخد مجوز دیگر نیست. البته طبق تبصره  ۲ این ماده، مرزنشینان و پیله وران و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی، از موضوع این ماده مسثنی هستند. امار ثبت سفارش ها بر اساس ماده ۹، هر ۹۰ روز یک بار بایستی توسط بانک مرکزی و گمرک به اتاق بازرگانی و وزارت صمت ارسال شود.

چه کالاهای مرزنشینان از حقوق گمرکی معاف است؟

طبق تبصره ۱ ماده ۱۰، هر  کالایی که خانواده مرز نشینان یا شرکت های تعاونی آن ها برای مصرف شخصی واردمی کنند، در صورتی که هیات وزیران تصویب کند، در صورتی که ارزاق عمومی باشد،  از ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف  است.

اگر لوازم خانگی برای مصرف شخصی وارد کنند، حداکثر تا ۵۰  درصد،‌ معافیت گمرکی و سود بازرگانی دریافت خواهند کرد. در تبصره ۲ این ماده تصریح شده است که اگر کارگر ایرانی شاغل در خارج از کشور باشد و تجهیزات صنعتی مورد نیاز کشور را وارد کند، از معافیت درصدی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی نیز بهره مند می شود که جزییاتش را وزارت صمت هر سال اعلام می کند.

آیا همه گمرکات کشور، بازارچه مرزی است؟

خیر. بازارچه های مرزی طبق ماده یازدهم این قانون، توسط دولت تعیین می شود تا روابط تجاری با کشورهای همسایه، تقویت شود.

آیا واردات قبل از صادرات مواد مصرف تولید از کارمزد معاف است؟

طبق ماه ۱۲، معاف است. اما این ماده بر اساس ماده پنجاه و یک قانون امور گمرکی که در بیست و سوم آبان ماه سال ۱۳۹۰ به  تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، حذف شد.

پس همه تبصره های ۳ گانه ماده دوازده نیز که اشاره به این موضوع دارد نیز ار دستور کارخارج و حذف شده و قابل استناد در وزارت صمت و محاکم قضایی نیست.

آیا کالا های صادراتی کشور بایستی پیمان ارزی داشته باشند؟

طبق ماده سیزدهم، همه کالا هایی که از کشور صادر می شوند، به غیر از نفت خام و فرآورده های پایین دستی که قانون خاص خود را دارند، از پیمان سپاری ارزی معاف است. البته همواره به اطلاعیه های بانک مرکزی در CBI.IR‌ توجه کنید.

اگر اختلافی بین صادر کننده و گمرک به وجود آید، مرجع حل اختلاف کجاست؟

قبلا در ماده ۱۴ و تبصره ۱ و ۲، مرجع حل اختلاف را در کمیسیون مرکب از ذی نفعان از گمرک و وزارت خانه های مربوطه میدانستند که این ماده نیز طبق ماده پنجاه و یک قانون امور گمرکی مصوب بیست و دوم آبان ماه سال ۱۳۹۰، حذف شد.